19- مصر بين السلفية الوهابية و فقدان الهوية (3)


(تاريخ: 03/11/2010 )

««( الإخوان المسلمون )»»

بداية التواطئ بين الدولة و الاخوان المسلمين من الزيارة التى قام بها مدير المخابرات السعودية السيد أدهم الى القاهرة فى بداية السيعينات و تقابله مع السادات و تم وضع استراتجية التعاون مع الاخوان المسلمين و السماح لهم بالعودة من السعودية و دول الخليج و العمل الدينى و الاجتماعى فى الشارع المصرى بغرض محاربة الشيوعية وقتها

الدولة و نظام مبارك عموما لا يريدون على الاطلاق تجريم المنتمين الى الاخوان المسلمين و بالاخص الشاهرين لاانتماءتهم و العاملين الفعليين مع هذه الجماعة المحظورة و المسجلين رسميا علنية كأعضاء الجماعة و هم رسميا و مجرمون و يستحقون العقاب طبقا لقانون ان تم تفعيله!!!
الاستاذ مهدى عاكف مرشد الاخوان السبق و الشهير ( بطظ ) ذكر على الهواء فى احدى مقابلاته فى قناة الجزيرة انه قال لحسنى مبارك كذا وكذا ... و ليس المهم ما قد قاله و لكن المهم ما هذا الود الذي بينهما!!!!

الاسباب التىجعلت مبارك غير قادر على الاخوان المسلمين طوال الثلاثون عام الماضية

1 – الرئيس مبارك هو ليس ( رجل المهام الصعبة ) و هو انسان بلا أى رؤية سياسية يمكن العمل من خلالها

2 – الرئيس مبارك انسان هو لا يستطيع الدفع بالاحداث للاتيان بالفرص و لكنة ينتظر الفرص و ينقض عليها ان اتت و جريمة قتل الخنازير تعبر عن عمق شخصية مبارك و(هذا موضوع اخر سوف افرد له مقال خاصة)

3 – شخصية الرئيس مبارك ليست بالشخصية القيادية و كل القرارت التى يتخذها ، مصدرها الرئيسى هو الشلة المحيطة به و هو لا يجرؤ على اتخاذ اى قرار انفرادى نابع من ذاته هو

4 – الشلة المحيطة بالرئيس مبارك و منهم ، صفوت الشريف و عمر هاشم و طنطاوى و العدلى و سليمان و سرور و شهاب الدين (بديل سرور فى المستقبل) ، بالطبع افراد الشلة بالعشرات و غالبيتهم لا يريدون اى حسم لقضية شرعية و يردون الابقاء على هذا الوضع الاخوان المسلمين ،و هل هم فى غالبيتهم متعاطفون مع الاخوان المسلمين فكريا على الاقل؟؟

5 – قيمة العدل و النزاهة فى لا يمثلا لرئيس مبارك اى اعتبار و المحيطون به يعلمون ذلك

««( إنتخابات نوفمبر 2010 )»»

بالرغم من كونى لا اعير الدستور المصرى الحالى اى اهتمام و اعتبره دستور مشوه عنصرى و لما به بنود تتعارض بعضها البعض ، الا اننى اجده ( اى الدستور ) واضح فى تعارضه مع اتباع الاخوان المسلمين و امثالهم

الاطار العام فى الدستور ينص على انه لا يجوز الترشح لمجلس الشعب على اساس دينى و بناء على ذلك

لا يجوز قبول الترشح لمرشح لمجلس الشعب من ( قبل اللجنة المسئواة عن ذلك ) و يكون معلوم للامن و للعامة بأنتماء هذا المرشح الى جماعة دينية محظورة

يجوز الطعن على مترشح لعضوية مجلس الشعب فى حالة انتمائه الى الاخوان المسلمين و ثبوت ذلك اعلاميا

يجوز الطعن فى دستورية اى عضو قادم فى مجلس الشعب فى حالة انتمائه ( من قبل او بع دخوله المجلس ) الى اى تنطيم دينى غير معترف به

يجوز الطعن فى دستورية أى انتخابات يتم فيها السماح بالترشيحات لاعضاء الاخوان المعروفين اعلامين و للعامة على مستوى الاحزاب او المستقلين

««( السلفية الوهابية و القاعدة )»»

تم الافراج عن اعضاء تنظيم الجهاد من السجون و هم بعشرات الالاف و يقال (سبعون) 70 الف ، بعد جلسات الاستتابة معهم او (جلسات ممارسة التقية) و هم كلهم وحتى بعد خروجوهم من السجون يحملون نفس فكر القاعدة الارهابى و الذي تعلموه فى السجون هو فقط هو كيفية ممارسة التقية حتى يحين الانقضاض الكبير

كثيرين من المستخدمين لبرنامج البالتوك من المصرين المسلمين ، من الخلايا النائمة لقاعدة وغالبيتهم متواجدون فى ايطاليا و المانيا و فرنسا و فى مصر بالطبع.

كل هؤلاء المستخدمين لبرامج الشات من الارهابين و المقيمين فى الدول الغربية مراقبين و بعضهم يوضع تحت المراقبةعلى مدار الساعة.

كما اشرت من قبل فى احدى مقالتى لاختراق جهاز امن الدولة من قبل الاخوان المسلمين من عهد السادات و الشعراوى بالذات الذي كان يلقى المحاضرات الدينية الخاصة لاعضاء الجهاز ، هل هذا الاختراق يعطى الجهاز العذر لعدم الاهتمام بمتابعة خلايا القاعدة من المصرين العاملة فى الانترنيت و هل هذا الاختراق يؤدى الى مستوى التواطؤ مع هؤلاء؟؟؟

فى حالة وجود تواطؤ ما بين جهاز الامن مع السلفيين و الاخوان


يوجد الكثير من الشكوك حول تواطؤ البعض من رجال الامن فى المظاهرات الاخيرة ضد الكنيسة بالتحريض و التنظيم ايضا و بغرض وقف اى تظاهر قبطى مسيحى مستقبلا ضد خطف البنات و التغريربالنساء او حتى المطالبة بتغير المادة الثانية فى الدستور التى تستحل دم و عرض القبطى من قبل المسلم.

هل امن الدولة المصرية غير معنى بخلايا القاعدة التى اصبحت متواجدة فى محافظات القاهرة و الشرقية و الدقهلية و الاسكندرية و يتم الزحف على باقية المحافظات.

معالجة القضية القبطية بالاسلوب القديم أى الاسلوب الامنى ، اصبح بلا جدوى و يبدأ الحل بتغير المادة الثانية فى الدستور ثم تلبية باقية المطالب السياسية التى يعلمها مبارك جيدا.

اذا كان هناك فى السنوات القادمة حتمية فى فشل الدولة و انهيار اركانها ، سوف يكون جهاز امن الدولة من أحدى اسباب هذا الانهيار.

فى حالة ( عدم ) وجود تؤاطؤ ما بين جهاز الامن مع السلفيين و الاخوان


وأفتراضا ان جهاز الامن يعمل باسلوب وطنى و بأسلوب حرفى و يهمه فى المقام الاول امن مصر القومى ، تصبح هذه المظاهرات مثل الفخ الذي اوقع اصحابها فة الشرك، و كشفت عن الصلة بين أعضاء هذه الخلايا بالخارج و الداخل ، و بالتالى تكون هذه المظاهرات فرضة رائعة لرجال امن الدولة لرصد هؤلاء و متابعتهم.

««( الازهر بين الاخوان و السلفين الوهابين )»»

ينظر الغرب بشك و ريبة كثيرين الى مؤسسة الازهر ، و اصبحت الكثير من الدول الغربية لا ترحب بأقامة شيوخ الازهر كبغثات ازهرية لامامة المسلمين السنة فى بلادهم ، و اصبحت الدول الغربية هذه تبحث عن البديل المحلى تجنبا لاستقبال المصرين!!

ليس فقط الدول الغربية و لكن ايضا هناك الدول الاسلامية و العربية منها ايضا ، التى ترفض ارسال ابناءها لتعلم الدين و الشريعة طبقا لمذاهب السنة الاربعة و هذه الدول فى تذايد الان!!

هناك اكثر من 60% من الشيوخ الكبار فى الازهر و من اعضاء مجمع البحوث الاسلامية و أساتذة و مدرسى جامعة الازهر يميلون كل الميل الى الاخوان المسلمين او الى المذهب الوهابى السعودى و غالبيتهم بالطبع لاسباب اقتصادية و مادية بحته قبل كونها قناعات فكرية!!.

يراقب الغرب بقلق شديد المعاهد الازهرية و هى حتى( المرحلة الثانوية ازهرية ) و يقارنها بالمدارس الاسلامية الباكستانية التى تعلم فيها (الطلبان) ، و بالاخص المعاهد الازهرية المتواجدة فى الارياف فلقد اصبحت أكثر وهابية عن التعليم فى السعودية العربية!!

كل محاولات الغرب و امريكا لمساعدة النظام المصرى بالنصح تارة و بالضغط تارة اخرى ، لاصلاح النظام التعليمى الدينى فى مصر ، اى الازهرى لخطورته مستقبلا على الغرب و المصرين معا نظرا لنوعية المناهج و كمين المتخرجين سنويا!!

أصبحت مؤسسة الازهر مثل القنبلة الموقوته ، فلا يستطيع احد ايقافها و كل محاولات شيخ الازهر السابق الدكتور طنطاوى و حتىالدكتور الطيب الشيخ الازهر الجديد ، قد فشل عندما كان رئيس جامعة الازهر.

لا يوجد اى امل فى اصلاح التعليم الازهرى فى مصر ، غير بألغاء كل المعاهد الازهرية و قصر التعليم الدينى فقط ، على الحاصلين على الثانوية العامة او ما يعادلها و مع تقسيم جامعة الازهر الى جامعة الازهرلعلوم الدينية و جامعة الازهر لعلوم العامة و حتىيتم الفصل النهانى خلال عدة سنوات

الخطورة الامنية من وجود جامعة الازهر قد تعدت حدود مصرالان و يجب عدم الانتظار حتى ياتى الحل أو يفرض من الخارج ، و ليكن الحل داخلى!!


اشكر القارئ ........ و إلى الجزء القادم