الدولة المدنية أم الحكم الذاتي لمسيحي و أقباط مصر

(تاريخ: 09/02/2011 )

قد فاجئني توقيت هذه الثورة المصرية (الثورة الشبابية) ثورة 25 يناير أو (ثورة اللوتس) و لكنني كنت أتوقع حالة فوضى ما سوف تحدث في مصر


كنت قد ذكرت صراحة في كثير من المقالات إلى المقالة الأخيرة (مستقبل الأقباط في مصر) بتاريخ 12/01/2011 بأنه يجب تطهير كل مؤسسات الدولة جميعها أي تفكيكها و إعادة بناءها من جديد و قد اقترحت طريقة تعديل الدستور و إلغاء مادة الشريعة الإسلامية المادة الثانية فيه


و برغم هذا التعديل الجذري لنظام الدولة الذي قد أردته في كل كتاباتي، فقد اعتقدت و مازلت بحتمية انفصال المسيحيين عن المسلمين في مصر لأيماني المطلق باستحالة التعايش بين المسلمين و المسيحيين على درجة واحدة من المساواة في كل الحقوق لتعارض هذا مع العقيدة الإسلامية ذاتها


«« ثورة الشباب ثورة ( 25/01م2011 ) »»
قد رأيت محاولات سرقة هذه الثورة و مازال من الكثيرين و بالأخص الأخوان المسلمين ولذا أرى أن أقوم بتوضيح بعض الأمور التي سوف يتعمد إخفاءها و تزيفها الكثيرين في المستقبل.


1- أكثر من 60% من مستخدمي الإنترانيت و الفيسبوك و التويتر من الأقباط و المسيحيين و يمكن بسهولة عمل أخصائية على أسماء المستخدمين لتأكد من ذلك


2- أكثر من 40% من الأقباط و المسيحيين قد شاركوا في الثورة و مازالوا في ميدان التحرير و باقية الميادين


3- السبب الحقيقي لهذه الثورة هو تجرأ ثلاثة آلاف من الأقباط لدفاع عن كنيسة العمرانية ضد قوات الأمن و سقوط ثلاثة شهداء و بعدها بأيام قليلة خروج عشرات الآلاف من الأقباط في كل محافظات مصر يوم ( 02/01/2011 ) بعد مذبحة كنيسة القدسيين لمدة ثلاثة أيام و مشاركة العلمانيين من المسلمين فيما بعد في هذه المظاهرات.


4- تجرأ الأقباط و خروجهم عن صمتهم و انتفاضهم و هم الضعفاء في المجتمع قد شجع المسلمين و المسيحيين من الشباب على القيام بهذه الثورة


5- بالتأكيد ثورة تونس كانت من أحد الأسباب لثورة الشباب و لكن ليست أول الأسباب


6- تعداد شباب الإنترانيت المشارك بداية هذه الثورة كان في حدود 70 آلف و يزداد بمرور الوقت


7- بركوب الأخوان المسلمين لهذه الثورة اصبح الأخوان أكثر من 20% من المتواجدين في ميدان التحرير و لكنهم أكثر بكثير في باقية المحافظات مع العلم أنهم قد غيروا ملابسهم الإسلامية و حلقوا لحاهم و نساءهم استبدلت النقاب بالحجاب النقاب حتى لا يخيفوا الأخريين


8- تعداد هؤلاء الشباب و جميعهم أشراف أنقياء و الكل يفتخر بهم و هم لا يتعدوا الـ 500 آلف على مستوى الجمهورية و هم على الأكثر يمثلون 1% من تعداد لشعب


«« الأخوان ومخطط الهجوم على السلطة »»
كما ذكرت من قبل في مقالاتي أن انتشار القبائل العربية في كل محافظات الجمهورية ساعد الأخوان على تنظيم المظاهرات في كل المحافظات و كما ساعدهم أيضا على الهجوم على السجون و تحرير اتباعهم و هم جميعهم مسلحين بالبنادق الآلية و الرشاشات و قد ذكرت من قبل أن هؤلاء القبائل هم (القاعدة) الحقيقية لهؤلاء في مصر


الأخوان هم المستفيدين الوحيدين في هذه الثورة و باقية الشعب سوف يأخذ الفتات و كما كنت أكتب و أحذر من قبل أن الأزهر هو عبارة عن عباءة يتخفى تحتها الأخوان و السلفيين و كل الجامعات الجهادية ، فقد اصبح جليا الآن هذا في كل المظاهرات


أصبح جليا الآن لشعب تغلل الأخوان في القضاء و الشرطة و الجيش و في كل مؤسسات الدولة و يتعاطف مع الأخوان أكثر من 60% من المسلمين ولن تقل نسبتهم مستقبلا و لكن سوف تزداد


سوف يكتفي الأخوان بسبة 30% أو اقل من المقاعد في المجالس النيابية المستقبلية في البداية حتى لا يخيفوا الغرب و خلال 10 سنوات و بعد عملية التمكين سوف يتعدوا الـ 60% من الشعب في كل المجالس النيابية و المحلية و بالإضافة إلى كل النقابات و إلى ما شاء الله


«« دولة مدنية أم دولة دينة »»
نقلا عن الدستور الحالي
الباب الأول
الدولة
المادة 2
الإسلام دين الدولة ، و اللغة العربية لغتها الرسمية ، و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لتشريع.


تم وضع كلمة المواطنة و في المادة الأولى و أضافه عدم جواز قيام أحزاب ذي مرجعية دينة حتى يتم تفادى المادة الثانية


المادة الثانية هذه تجعل من مصر دستوريا و قانونيا دولة دينية لا تختلف كثير عن السعودية و الصومال و السودان و كان مبارك (ولى الأمر) كما يطلق الأزهريون لا يطبق الشريعة و الحدود حرفيا و لكن كان يستطيع طبقا لدستور و القانون


سوف تبذل كل المحاولات على الإبقاء على كون الإسلام دين الدولة و مبادئ الشريعة الإسلامية (المصدر الرئيسي) لتشريع كما هو مذكور و سوف يتم التحايل و تغيرها إلى (مصدر رئيسي) لتشريع و سوف يتم التحجج بالغالبية المسلمة في مصر و لكن حتى يتم جعل الدولة مدنية فعليا و ليست دينية فيجب إلغاء المادة الثانية في الدستور بكاملها و بدون أي عمليات ترقيع أو تغير


«« توطئ الأخوان و النظام على الأقباط قادم »»
يعلم النظام جيدا أن أهم قوى المعارضة هم الأخوان المسلمين ، نظرا لتنظيمهم الجيد و كبر حجمهم فهم الوحيدين المنافسين على الحكم و لذا سوف يتم التفاوض في الأيام القادمة فيما بينهم في السر و العلن لكي يتفقا على طريقة توزيع أركان الدولة مستقبلا


الأخوان يريدون الاعتراف الرسمي من الدولة و المشاركة في الحكم وفى كل المجالس النيابية و المحلية و البقاء على المدارس الدينية و جامعة الأزهر و الإبقاء على إسلامية الدولة و الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي لتشريع كما في المادة الثانية من الدستور و الإبقاء عليها بدون تعديل أو بحد أقصى تتغير فقط كلمة (المصدر الرئيسي) إلى (مصدر رئيسي) و يمكن التمويه و التحايل على المعارضة و الأقباط بإضافة كلمة (الدولة المدينة) في آي مكان في الدستور مثل كلمة (المواطنة) التي ليس لها معنى في المادة الأولى و هذه التقية يشتهر به الأخوان على مدار تاريخهم


و يريد النظام ضمان مشاركة المؤسستان العسكرية و الأمنية في الحكم مستقبلا و لو بصورة غير مباشرة و ضمان بقاء الحزب الحاكم بلا تفكيك


«« دور المعارضة تجاه الأقباط مستقبلا »»
كل قوى المعارضة من حزب الوفد و التجمع و الغد و الحزب الناصري و الماركسي و القوميين و معهم الحزب الوطني و غيرهم لن يتعدى تمثيلهم على أكثر الأحوال الـ 20 % و بدون الصوت القبطي و بالتالي سوف يتفق الجميع على استمرار وضع الأقباط الحالي كما هو و بدون أي تغير و بدون حقوق و حتى يتم المتاجرة و المزايدة مستقبلا على حقوقهم لتكون وسيلة سهلة لكسب أصواتهم في الانتخابات و سوف يعمل كل هؤلاء الأحزاب على عدم تكتل الأقباط في جبهة سياسية واحدة حتى يمكن استغلال أصواتهم في مواجهة الأخوان و أنا أجد شخصيا أن كل هؤلاء المعارضة بجميع أطيافها لن تقل خطورة على الأقباط من الأخوان المسلمين


«« اقتراحات بالنسبة لوضع الثورة و النظام الآن »»
يتفق جميع الأطراف عل كل الآتي
1- تولى مؤسسة الجيش قيادة الحكم و الدولة مؤقتا و تشكل القيادة من ثلاثة و اثنين منهم مدنيين و يتم الاختيار بواسطة الجيش
2- يلغى الدستور و مجلسي الشعب و الشورى
3- حكومة تصريف أعمال من كل الأطراف و يقوم الجيش بتعين أي بديل في حالة الموت أو ترك الموقع
4- ذهاب الرئيس إلى شرم الشيخ أو أي مكان آخر مع ضمان عدم ملاحقته في المستقبل قضائيا و إعلاميا
5- تشكيل لجنة لعمل دستور و القوانين التابعة له و عرضه على الشعب خلال 10 اشهر
6- يتم دعوة الشعب لاختيار الرئيس خلال 14 شهرا
7- دعوة الشعب إلى انتخاب أعضاء مجلسي الشعب و الشيوخ خلال 18 شهرا


«« الأقباط و حتمية الانفصال و الحكم الذاتي »»
هناك في حدود 20 مليون مسيحي في مصر سوف تثبت الأيام صحة هذا الرقم و نسبة المسيحيين إلى المسلمين في مصر لا تمثل أي أهمية الآن نظر لكبر تعدادهم و هم يمثلون على الأقل تعداد أربعة أو خمسة دول عربية أو تعداد الشعب التونسي مرتين


كان الأقباط يعتمدون خلال الـ 200 على حماية السلطة المركزية أى في حمى الحاكم شخصيا حتى سقوط النظام الحالي و بعيد عن أي مقارنات ، أنا أعتقد و اجذم أن الأيام القادمة هي الأخطر على الأقباط و المسيحيين في تاريخهم و إذا كان البعض من المسيحيين يتحجج بعدم حدوث أي أحداث عظام ضد المسيحيين الآن ونحن في بداية الأسبوع الثالث من الثورة آلا بعض الأحداث القليلة في الإسكندرية و المنيا من المسلمين ، و لكن هذا راجع إلى انشغال الكل بالثورة الآن لتحقيقها و لكن بعد 6 أشهر من الآن أو عندما تستتب الأمور قليلا سوف يبدأ الإرهاب ضد المسيحيين


بالرغم من مشاركة المسيحيين في الثورة و مازالوا على الأرض في ميدان التحرير مع أخواتهم من المسلمين ، و لكنني أرى حتمية الفصل و بصورة حضارية بين المسلمين و المسيحيين ، طالما لم تلغى المادة الثانية من الدستور مادة الشريعة الإسلامية و الديانة الإسلامية


يوجد مشاريع كثيرة لكيفه انفصال الأقباط عن المسلمين ، و على سبيل المثال ، التواجد في تجمعات داخل المحافظات واضعين في الاعتبار عند إنشاء مدن جديدة تخصيص البعض لأقباط و مع العلم سوف يتم التمسك و الاحتفاظ بكل الكنائس و الأديرة و الدفاع عنها في كل مكان في مصر ، و إنشاء سجلات مدنية و أحوال شخصية مسيحية و أقسام شرطة و أمن خاص بالمسيحيين في تكتلاتهم مع وجود قضاء مدني و أحوال شخصية خاصة ومدارس و جامعات خاصة بهم و من المسيحيين أنفسهم و يجب تواجد حماية دولية أو قوات دولية لمراقبة هذا الانفصال بصفة دائمة


مهم جدا أن ينادى الأقباط و المسيحيين بدولة مدنية بدون شريعة إسلامية أو أي ديانة رسمية أو (المطالبة بالانفصال و الحكم الذاتي) من الناحية المبدئية.

..