خرطه الطريق يجب أن تكون عملية إستراتيجية و محدد لها هدف واحد من عدة أهداف متقاربة و افتراضية و هي عبارة عن عملية محددة المراحل لوصول إلى الهدف النهائي خلال سقف زمني محدد (غير معلن)
هل هناك خرطه طريق لقضية الأقباط؟
بالطبع لا يوجد في الأساس قضية قبطية أو (حالة) قبطية تثير اهتمام الرأي العام العالمي ، بالرغم من الأحداث اليومية التي يعانى منها الأقباط من عنصرية و اضطهاد في كل مناحي الحياة بالإضافة إلى حالات السرقة و القتل و الخطف و الاغتصاب التي تحدث بصورة يوميا
يجب الاعتراف أن عدم اهتمام الرأي العام العالمي و المؤسسات الدولية بالقضية القبطية راجع أولا و أخيرا إلى أصحاب القضية أنفسهم ، أي الأقباط أنفسهم و ليس راجع إلى غيرهم و عيب كبير على أبناء الفراعنة تعليق مشاكلهم على الغير!
قبل الغوص في (الحالة القبطية) ، فعلينا أولا معرفة (الوضع الحالي) لأولويات المجتمع الدولي بالنسبة إلى مصر
1- أمن وسلامة دولة إسرائيل و أمن الشعب اليهودي في إسرائيل
1- أمن وسلامة دولة إسرائيل و أمن الشعب اليهودي في إسرائيل
2- أمن وسلامة مجرى الملاحة في قناة السويس و في سلامة الملاحة في البحر الأحمر
3- أمن و سلامة الإرث العالمي من الآثار المصرية المكتشفة و الذي لم يتم اكتشافه بعد
4- حقوق الإنسان بمعناها الواسع غير المحدد
5- الأقليات الدينية ( مسيحية و بهائية و شيعة و قرآنيين ....الخ)
6- الأقليات العرقية ( القبطية و النوبيين و البدو و الأمازيغ....الخ)
نجد في الجدول السابق تقهقر (الحالة القبطية) في العشرة سنوات الماضية إلى الأولوية الخامسة و السادسة بعدما تقدم عليها أولوية حقوق الإنسان في البند الرابع و لكن كيف يتم تغير هذا الوضع فى المستقبل؟
يجب الوضع في الاعتبار أن درجة أسبقية الأولوية لا تتم على حساب الأولويات الأخرى حتى تصبح أسبقية الأولوية واقعية ومستمرة و ليس مؤقتة
طبعا أنا لست بصدد وضع خطة طريق لقضية القبطية و لكنني في هذه المقالة أحاول أن أشارك بالرأي علنية في كيفية الوصول إلى الهدف الإستراتيجي و بعد المرور بعدة مراحل خلال حقبة زمنية معينة و بالتالي يجب أن يكون هناك (لجنة) غير معلنة الأعضاء متفق عليها من (الحكماء الأقباط) وتتولى عملية الأشراف على تنفيذ مراحل خطة الطريق المزمع الاتفاق علي بنودها العامة و الغير مقيدة في المؤتمرات القبطية حول العالم
(لجنة حكماء الأقباط) في الشتات أو (المهجر) هي لجنة علمانية في الأساس بالرغم من وجود رجال دين بها لكون وجودهم على أساس علماني و ليس روحي و يجب أن تكون آراء الحكماء محترمة من الغالبية في هذه اللجنة ، و من أهم اختصاصات هذه اللجنة هو الحفاظ الدائم على الرابط المشترك الذي يربط بين جميع الجمعيات و التنظيمات القبطية و اتباعهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار
برغم عمليات الاختراق الكثيرة من النظام المصري فيجب عدم اعتبار كل مهادن أو سلبي أو غيره من المخترقين أو المتواطئين و كما انه لا يجب أن تقدم هذه اللجنة تقرير عن أعمالها في أي من المؤتمرات طالما الهدف الاستراتيجي لم ينفذ بعد إلا في الحالات القصوى التي تستدعى ذلك!
هل من الممكن الوصول بأولوية القضية القبطية على مستوى المجتمع الدولي إلي الرقم الأول و متساويا في الأولوية مع آمن و سلامة إسرائيل؟ أو إلي الرقم الثاني و متساويا مع سلامة و أمن قناة السويس
الإجابة:. نعم و لكن كيف؟
الإجابة:. نعم و لكن كيف؟
بعد انكشاف (الجيش المصري) و انكشاف تحكم (التيارات الإسلامية و السلفيين) على العاملين (المستديمين) فيه فسوف تصبح خطورة هذا الجيش ليس فقط على سلام المنطقة و لكن على السلام العالمي أيضا و بالتالي يكون تفكيك هذا الجيش و أعاده بناءه بأسلوب جديد أو أضعافه مطلب ملح من جهات محلية و عالمية عده
بعد إلغاء اتفاقية السلام أو تجميدها مستقبلا سوف يصعب على مصر استيراد السلاح من الدول البديلة لأمريكا مثل الصين و روسيا و كوريا الشمالية
يجب عمل لوبي مناسب مثل (منظمة ايباك) في أمريكا مع إمكانية التعامل معها بأسلوب (الشريك الأمين) من المشاركة في التبرعات و قيادة حملة توحيد الصوت الانتخابي القبطي في أمريكا (حوالي المليون مواطن) طبقا لأجنده المتفق عليها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية و العمل بالمثل في كندا و أستراليا مع حتمية إنشاء أو المشاركة في أعلام موجه و ناطق بالعربية و الإنجليزية و بأسلوب مهني احترافي
هل مطلب (الانفصال) و المطالبة بالحكم الذاتي سوف يصبح (مطلب إستراتيجي) و ما عدم التحجج بصعوبة تنفيذه لانتشار المسيحيين و توزعهم على كل خريطة مصر و المقالة تحت أسم ( الملامح العامة لمشروع الحكم الذاتي لمسيحي و أقباط مصر) توضح العكس وتوضح سهولة تنفيذ هذا
المادة الثانية من الإعلان الدستوري تتحدث عن كون ،
مصر دولة (عربية) واللغة العربية هي (اللغة الرسمية) و الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لتشريع و مصر (جزء من الأمة العربية)
تحاشى (مجلس قيادة الجيش) من ذكر كلمة (اللغة القبطية) كلغة اصل أبناء البل (مصر) و كما تحاشى من ذكر كلمة (قبطي أو أقباط) كعرق مختلف عن الأمة العربية و كما تحاشى ذكر كلمة (المسيحية أو الديانة المسيحية) كديانة مختلفة عن الإسلام في الإعلان الدستوري و بالمثل ينطبق كل هذا على النوبيين
و بعد كل هذا.... لم يتم حتى الآن الاتفاق بين أقباط الشتات على الحد الأدنى لمطالب و هو (الانفصال) و ليس (العيش المشترك) لاستحالة المساواة في أبسط المطالب في الدستور المصري بين المسيحي و المسلم و بين المصري الحقيقي (القبطي/النوبي) والبدوي العربي و مما يزيد الطين بلة هو قيام من وقت لآخر أحد القادة في الكنيسة بالتطوع بإعطاء التصريحات التي تخدم النظام على حساب المطالب الدونية لشعب و الدخول في مساومات اقل ما توصيف به بالغير إنجيلية و لكن الخوف كل الخوف ...في اليوم الأخير .... عندما يطالب الرب من كل راعى أن يقدم تقرير عما قدمه لوكالته فلا يجد الراعي شئ جيد يستحق الذكر.
..
..
