(تاريخ: 14/05/2011 )
أصبح الجميع يعلمون الآن أن الجيش المصري مخترق منذ فترة طويلة من الأخوان المسلمين و السلفيين و هم يتحكمون في المؤسسة منذ سنوات و يحدث هذا بالمثل في جهاز القضاء الذي اصبح هو الأخر بالكامل في يدي الأخوان و السلفيين منذ سنوات عدة
أصبح الجميع يعلمون الآن أن الجيش المصري مخترق منذ فترة طويلة من الأخوان المسلمين و السلفيين و هم يتحكمون في المؤسسة منذ سنوات و يحدث هذا بالمثل في جهاز القضاء الذي اصبح هو الأخر بالكامل في يدي الأخوان و السلفيين منذ سنوات عدة
كان مبارك دائم الخوف من أخوان الجيش و القضاء من الانقضاض على الحكم و خلعه ، لذا قام بتقوية جهاز الشرطة و أمن الدولة لدرء هذا الانقضاض المفاجئ حتى كبر حجم الجهاز و(تغول) و لذا يتضح لنا السبب الحقيقي وراء تفكيك و إضعاف جهاز الشرطة و بالتالي إهدار هيبته في الشارع و في المحاكم من قبل رجال الجيش ، حتى يصبح جهاز الشرطة غير منافس لهما (القضاء و الجيش) مستقبلا. و هذا يفسر( ظاهرة ) اللواء الإخواني (ممدوح شاهين) و تواطؤه مع المستشار الإخواني طارق البشرى في (فرض) التعديلات الدستورية و الإعلان الدستوري و القوانين المكملة على الشعب
وتتشابه أجهزة الجيش و القضاء في مصر مع مثيلتها في باكستان في تغلغل الأخوان و الجماعات السلفية في بنيتها الأساسية و بمرور الوقت سوف تفشل عمليات التمويه و التجميل التي تقوم به تلك الأجهزة في مصر لخداع الرأي العام الداخلي و الخارجي في كونها أجهزة يغلب عليها الطابع العقائدي و ليس المدني.
يتخفى جميع أعضاء مجلس قيادة الجيش و يتلاشون الظهور أمام الكاميرات و إعطاء الأحاديث في التلفزيون أو في الجرائد المصرية حتى لا يتم القيام بتحليل شخصياتهم و معرفة اتجاهاتهم الفكرية و العقائدية ، كما تم انكشاف شخصية اللواء (ممدوح شاهين) الوهابية أثناء حديثة المشهور مع الدكتور حمزاوى والأستاذ رمضان في التلفزيون المصري و تشبيه الدستور بالشرع (يقصد الشريعة) و تداركه الأمر بسرعة
لا يخفى على أحد أن الرئيس السابق (مبارك) أختار هؤلاء القادة إرضاء لقاعدة العريضة من الأخوان في الجيش و كما أن الاحتفال بالإفراج عن السلفيين (عبود الزمر و طارق الزمر) كان تكريم لهم و لزملائهم المتواجدين في الخدمة حتى الآن من قادة في الجيش و اعترافا ضمنيا بما فعلوه بقتلهم القائد الأعلى لجيش (السادات) و رفضهم ضمنيا اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل و هذا يجرنا إلى أسباب وجود الأسلحة الخفيفة بكثرة في منطقة غزة مع العلم أن الحديد (الغير مستعمل من قبل) المستخدم في تصنيع صواريخ حماس لا ينتج في غزة و مع عدم توافر ماكينات اللف و التدوير و القص و اللحام الخاصة بذلك في القطاع و حتى فكرة الأنفاق بين مصر و القطاع اختراع مصري 100% و ليس فلسطيني.
»» حتى لا يصبح الأقباط و المسيحيين و معهم بالطبع اليساريين و العلمانيين بين فكي القضاء و الجيش فيجب عمل الآتي
1- عزل اللواء ممدوح شاهين و معاقبته لكونه السبب المباشر و الفعلي لبداية الانشقاق الحقيقي في الوطن على أساس ديني و الذي يصعب تداركه خلال السنوات القادمة
2- إضافة (المادة 2 مكرر) في الإعلان الدستوري و التي تنص على كون المسيحية ديانة رسمية وهى مصدر لتشريعات و القوانين و الأحوال الشخصية الخاصة بأتباعها و اللغة القبطية و النوبية لغات مصرية قديمة و لا يجوز تعارض هذه المادة مع المادة
الثانية
3- إضافة بند في الإعلان الدستوري يختص بوضع كوته إيجابية للمرأة و الأقباط و النوبيين لتمثيلهم في المجالس الشعبية و المحلية
4- عمل قانون موحد لدور العبادة و تقوم الدولة و الجيش بالأشراف و بناء (جميع) الدور المتفق عليها (التكاليف و التصميم يتحملها الأطراف المالكة) و كل أعمال الترميم يقوم بها أصحابها مستقبلا
5- إنشاء لجنة تختص بالأشراف على تغير الديانة مناصفة بين القانونين المسلمين و المسيحيين و يكون التعامل بالمثل بين الطرفين مع عدم مشاركة الأزهر أو الكنيسة أو القضاء في ذلك و يجب تسهيل جميع الإجراءات الإدارية لجميع الأطراف
6- وقف عمليات المشاركة في خطف و اغتصاب البنات القاصرات من جهة مؤسسة الأزهر ومعهم (المؤذون الشرعي) و التي يتخللها عمليات إرهاب البنات و السيدات المسيحيات و ابتزازهم بتشويههم جسديا و معنويا و مع العلم هذه جريمة دولية و يشارك بها أيضا بالتضامن و غض البصر كلا من الجيش و الشرطة
7- إصدار قانون الأحوال الشخصية لمسيحيين و الذي تم الموافقة عليه من قبل من جهة الطوائف المسيحية و عدم التحجج بانتظار إلى مجلس الشعب الجديد من قبل الجيش
8- إصدار قانون عدم التميز على أساس ديني و طائفي و فئوي .... مع عدم التحجج بانتظار مجلس الشعب الجديد من قبل الجيش
9- الإفراج عن جميع معتقلي الرائي و الغير مشاركين في أي فعل إجرامي بالقول و الفعل و القبض على مقابل هذا من السلفيين البلطجية وضعهم السجون
10- حتى يتسنى لجهاز الجيش أن يصلح ما قد قام بإفساده من قبل فيجب اختيار و (فورا) لجنة من 100 عضو يمثلون كل أطياف الشعب المتفق عليهم من طوائفهم ( و هم معرفون بالاسم ) و البدء فور في وضع مسودة مشروع دستور جديد لبلاد مع فرض هذه اللجنة و الاتفاق على هذا مسبقا من الآن على المجلس القادم بعد انتخابه أيضا
»» استكمالا لبند الثاني (2)
المادة الثانية مكرر بهذه الصيغة يكون قد تم تلاشى تطبيق الحدود الإسلامية أو الجزية على المسيحيين و مع عدم تدخل المسلمين مستقبلا في الأحوال الشخصية المسيحية بحجة أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريع مثلما يتم منذ سنوات من تعطيل لقانون الأحوال في البند (7) بسبب الشريعة الإسلامية و المادة الثانية من الإعلان الدستوري و مع عدم الالتفاف إلى تفسيرات شيوخ النفاق و بالأخص شيخ المنافقين الطيب بخصوص سماحة الشريعة و خلافة و يجب أن كل شئ يكون رسميا
»» استكمالا لبند الخامس (5)
بدون حرية تغير الديانة من الإسلام إلى المسيحية و بالعكس رسميا و مع عدم التباهي من الطرفين بذلك ، لن يكون هناك سلام طائفي في مصر و يخطئ من يعتقد أن ما يجرى في مصر بعيد عن أنظار العالم و بعيدا عن الرصد و يعلم الغرب يعلم جيدا إن مصر و باكستان هما ( مصدرا الإرهاب الدولي الحقيقيان ) و ليس السعودية التي يستطيع الغرب تقسيمها بسهولة بين القبائل و ليس مثل إيران التي يستطيع الغرب أيضا تقسيمها بين القوميات المختلفة المتناحرة هناك و لكن الغرب لا يريد الآن !
»» استكمالا لبند العاشر (10)
حتى يتم وقف هذه التمثلية (المسخرة) التي بدئها (اللواء ممدوح شاهين و معه المستشار طارق البشرى) يجب تنفيذ البند السابق (10) فورا حتى لا يقوم السلفيين و الأخوان بالدعاية في انتخابات المجلس القادم في الشارع و المساجد لانتخابهم من أجل المحافظة على المادة الثانية في الدستور و التحكم في اختيار كتبة الدستور مستقبلا و بالتالي يتم استكمال سيناريو هذه التمثلية التي بدئها هؤلاء الخونة
»» تنبيه:
يخطئ الجيش أن اعتقد بأنه بعيدا عن النقد و المحاسبة بتحالفه مع السلفيين و الأخوان المسلمين و تسهيل عملية نقل السلطة إليهم مقابل احتفاظه بكل امتيازاته الإدارية و المالية و القانونية و مع المشاركة في الحكم من وراء الكواليس
إذا استمر الوضع هكذا كما يتم التخطيط له فسوف يبادر اليساريين من أدباء و فنانين و من المثقفين بالخروج من مصر لبدء معركتهم ضد قوى الظلام هؤلاء من جيش و شرطة و قضاء و إخوان و سلفيين من الخارج و سوف تصبح مصر بلا قلب
