منذ سقوط مبارك و انقضاض الجيش على الحكم في مصر و أنا أحذر من قادة هذا المجلس العسكري و قد كشفت لنا ( جمعة الغضب الثانية ) مدى التواطؤ الكامن بين الجيش و الأخوان و السلفيين و (المؤامرة الكبرى) التي تحاك لخراب مصر فقد جند هذا المجلس الأعلام الحكومي في إظهار بعض المئات (عساكر من الجيش بلباس مدني) على شاشاته و كمؤيدين له بجوار جامع الحسين منافسا لمتظاهرين في ميدان التحرير و أستغرب حقيقي من هذا الجيش لاستخدامه الأماكن الدينية لتظاهر رغم كونه لا يؤيد التظاهر أمام دور العبادة!
مهما كانت الحجة لدى المجلس العسكري في الامتناع عن حماية مظاهرة يوم الغضب الثانية يوم (27 مايو ) في ميدان التحرير بغرض تفادى الوقيعة بين الجيش و الشعب أو لأي غرض أخر فكان يجب على الجيش عدم التعامل مع الشعب على أنه (شركة أو مؤسسة خاصة) و لا يلتفت لنقد الموجه إليه و حتى بالفرض وجود من يريد الوقيعة بينه و بين الشعب فكان من (الشرف العسكري) أن يحمى ظهر هؤلاء المتظاهرين حتى و لو تم الهتاف ضده و لكون هذا من صميم عمله و عموما هذا يثبت لنا مرة تلو الأخرى حقيقة هذا الجيش المستمد من ثقافة الأخوان و هي (المكر و الخداع و الغدر)
بعد تخلف الأخوان و السلفيين عن الحضور و نجاح هذه المليونية و انكشاف تحالفهم مع الجيش من خلال تعليقاتهم إعلاميا فقد الجيش مصداقيته أمام الشعب وظهر للعيان ما قد ذكرته من قبل عن هذا (الجيش الإخوانى) و عن مجلس قيادته الذين قد تم اختيارهم جميعا من قبل الرئيس السابق مبارك بكل عناية مثلما (أختار صفوت الشريف و فتحي سرور و العدلى ) و يجب على الشعب عدم الانخداع في لباس (الشرف و الأمانة) الذي يرتدونه هؤلاء
إذا لم يوافق هذا المجلس على مبدأ (الدستور أول) فيجب البدء فورا في الدعوة لتظاهره و اعتصام حتى يتم إجبار هذا المجلس العسكري البغيض على التنحي و سوف يؤيد المجتمع الدولي قيام قيادة جديدة لحكم البلاد مؤقتا من مجلس خماسي مصغر بقياد الفريق سامي عنان ومكون من (البرادعى و موسى و زويل و يعقوب و عنان) و سوف يخضع له المجلس العسكري بالأمر و الجيش و الشرطة و القضاء و كل مؤسسات الدولة
عموما كان وجود الجيش في ميدان التحرير مثل عدمه و لم و لن يفيد وجودهم كثيرا في المرات القادمة و أتساءل عن عدم معرفة مصير المقبوض عليهم (بلطجية و اخوان و سلفية ) من قبل المتظاهرين و الذين قد تم تسليمهم إلى قوات الجيش من قبل و عدم الكشف بشفافية عمن يقف وراءهم و أين هم الآن و هل يتم تركهم لتكرار العمل!
سبب التواطؤ بين المجلس و الأخوان ، لكي يتمكن الأخوان من الغالبية البرلمانية و التحكم في كتابة الدستور مستقبلا و فرض أراءهم بالقوة مع العلم بأن (كل الدساتير تكتب بالتوافق بين الطوائف المختلفة في الوطن) و لكن اللوم كل اللوم على هذا (الجيش الإخوانى) لأنه استغل الفرصة التي سنحت له و خدع الشعب و غدر به معتمدا على (نسبة الأمية العالية و الغباء السياسي و الاجتماعي المتفشي بين الشعب) وقام بإسناد عملية (طبخ) التغيرات الدستورية الملفقة إلى الأخوان (طارق البشرى) هذا الحاقد على المدنية الكاره لشخصه و معه الإرهابي (صبحي صالح) و يتمسك هذا المجلس العنصري حتى الآن بالتغيرات ويعتبرها خريطة طريق رغم سقوط الدستور بالكامل من قبل و سوف يذكر التاريخ هذا التواطؤ و هذا الخداع وسوف يفقد هذا الجيش احترام الشعب بالكامل له لكونه السبب المباشر في كل الخراب القادم على مصر
ينفرد الجيش الآن و (معه بعض المستشارين الأخوان من خلف الكواليس) بطبخ مجموعة من القوانين المكملة لحياة السياسية (قانون الأحزاب و قانون مباشرة الحياة السياسية و قانون الانتخابات) بما يتناسب مع الأخوان المسلمين ويستعمل الجيش نفس الأسباب الواهية القديمة التي كان (مبارك و حزبه) يتحجج بها بخصوص الموافقة على الأحزاب الجديدة و الانتخابات أن كانت (فردية أو نسبية) ويتبع المجلس نفس الأسلوب القديم و معه الأخوان خلف الكواليس بالتحايل لطبخ و تفصيل قانون الانتخابات الجديد ليشتمل على (الأسلوب الفردي و القائمة النسبية) و تغليب نسبة الفردي عن القائمة النسبية حتى يتم التحكم في البرلمان و تزوير الانتخابات برشوة المنتخبين و للعلم انه في غالبية قوانين الانتخابات البرلمانية في العالم يكون الحد الأقصى لأعضاء المستقلين أو كما يسمى (بالفردي) لا يتعدى عن 5% من مجموع الأعضاء و الباقي يكون بالقائمة النسبية و يجب عدم الانتباه عند الحديث عن الخصوصية المصرية و عموما تظهر لنا المرة تلو الأخرى عدم أمانة هذا المجلس
يقوم الجيش بنفس المخطط الذي تم تنفيذه في الاستفتاء الماضي مستغلا الأعلام و التلفزيون لأبعاد الشعب و أشغاله عن التفكير في الانتخابات القادمة و حتى القوانين التي يتم طبخها الآن كلها بغرض سرقة و استهلاك الوقت لكي يتم تمرير تلك الانتخابات في (سبتمبر) و يتم التنفيذ بالاتفاق مع الأخوان و السلفيين
يقوم الجيش باستغلال موضوع المحاكمات و مواضيع الفته الطائفية و المفتعلة منها إلى أقصى درجة إعلاميا لجذب انتباه الشعب إليها طوال الوقت حتى يتم صرف النظر بعيدا عن الانتخابات المقبلة و بترك البلطجية و السلفيين يلهون و يخيفون الشعب بأفعالهم في الشارع المصري و أنا أرى أن (كتابة الدستور) قبل الانتخابات و بناء أسس الدولة أولا أهم مائة مرة من محاكمات مبارك و كل المواضيع الأخرى
أظهر المجلس (أربعة لواءات) من أعضاءه ليتحدثون في الأعلام هم ( ممدوح الجوهري و محمود حجازي و محمد العصار و حسن الرويني) و تم سقوطهم جميعا إعلاميا نظرا (لتعاليهم) على الشعب و قبحهم إثناء أحاديثهم و بالإضافة إلى (نبرتهم العنصرية) و ليس فقط ضد المسيحيين و لكن ضد اليساريين والعلمانيين أيضا
كيف يستخف (اللواء الروينى) بالشعب و يقول و يؤكد في إحدى أحاديثه أن الانتخابات في (سبتمبر) سوف تكون أمنه بالكامل و هو قائد المنطقة المركزية العسكرية (ممكن اعتباره مسؤول عن الأمن الداخلي مثل وزير الداخلية) و هو لا يستطيع ضبط الشارع نهائيا حاليا و لماذا لا يعمل لنا (بروفة) الآن في الشارع المصري و لو لمدة أسبوع فقط! مع العلم الاسم (الروينى) يدل على عدم أصالة جذوره المصرية
الانفلات الأمني المتعمد و المتواجد في الشارع المصري ليس بفعل فاعل واحد و حيد و لكن بفعل عدة أطراف و ويلعب الجيش دور (المايسترو) فيه و ليس كما يقال فلول النظام السابق من أعضاء الحزب الوطني و أمن الدولة أو الثورة المضادة و كل هذا الكلام السخيف وليكن معلوما أن القادة الحقيقتين لثورة المضادة هم (الجيش و القضاء و الأخوان و السلفيين و معهم الأزهر القبيح) و هم المستفادين الحقيقيين من هذا الفلتتان الأمني .في الشارع المصري
يطالب مجلس قيادة الجيش ( اللواء ممدوح الجوهري ) في مؤتمر الوفاق الوطني لمناقشة بنود الدستور المقترح بإضافة بند جديد في الدستور (يختص بعدم مسؤولية الجيش في الدفاع عن الشرعية) و هو يقصد بذلك عدم الدفاع عن شرعية رئيس الدولة و البرلمان و بالتالي يفتح الباب أمام أي (انقلاب عسكري) آخر كما هو الحال الآن و يريد الجيش (الدفاع فقط عن الدستور الجديد المقترح ) و يقصد بالطبع الدفاع عن (الشريعة الإسلامية) في المادة الثانية و أن (أبناء الفراعنة جزء من الأمة البدوية العربية) و يدافع عن (عدم أحقيقة المسلم في حرية تغير ديانته أن أراد لمخالفة تعاليم محمد الإرهابية) و كما يطالب أيضا بإضافة بند في الدستور المقترح تمنع أي (مساءلة إدارية أو مالية لمؤسسة الجيش مستقبلا في البرلمان) و بالتالي عدم التحكم في تعين القادة العسكريين من قبل البرلمان أو رئيس الجمهورية المدني حتى لا يتم التمكن من الكشف عن (الفساد المستفحل) في مؤسسة الجيش و يتحجج بوجود أمثلة على ذلك ضاربا مثل (الجيش الأمريكي و الجيش التركي)
الجيش هو جيش الشعب و ليس (مليشية عقائدية عسكرية) أو هكذا يجب أن يكون و تكاليف الجيش المادية و مصاريفه الباهظة من أموال الشعب العامة و يجب مراقبتها وعملية التحجج بسرية الميزانية الخاصة بالجيش لمصلحة و أمن الوطن أصبحت (أكذوبة مفضوحة) و لا يوجد أي شئ يستحق الإخفاء في هذا الجيش أو في قطاع الإنتاج العسكري غير (الفساد المالي و الإداري و السرقة المستمرة لأموال الشعب) من أجل الصرف على التكاليف و الامتيازات الباهظة لضباط و صف الضباط من شقق و فيلات على الشواطئ و إسكان فاخر للعائلات و نوادي و سيارات و بدالات سفر و تغرب و خلافة
مقارنة (اللواء الجوهري) الجيش المصري بالجيش الأمريكي هذا (استهبال و أستغباء) مفضوح من قبل هذا اللواء لشعب المصري و لا يوجد رد على ذلك أم المقارنة بالجيش التركي فهو (استخفاف بالعقول) لأن الجيش التركي جيش مازال جيش (محترم و محترف) و ليس عقائدي و من صميم واجباته هو الدفاع عن علمانية الدولة لانفصال الدين عن الدولة في تركيا كما هو مذكور و مدون بالنص في الدستور التركي و (أطالب بترجمة الدستور التركي إلى العربية و يأخذ كما هو كدستور لمصر) بالرغم من عدم وجود أكثر من 20 مليون مسيحي في تركية كما هو الحال في مصر
يتحجج مجلس قيادة الجيش بكل(خداع) انه يريد في أسرع وقت ممكن (العودة إلي ثكناته) حتى يتسنى له التفرغ لدفاع عن الحدود ......أي حدود! .......لا يوجد أي تهديد مطلقا في الوقت القريب أو البعيد (30 عام) على الحدود الشرقية من جهة إسرائيل لوجود قوات أمريكية و غربية لمراقبة في سيناء و بطول قناة السويس و أرى أن التهديد الحقيقي يأتي من بدو سيناء و الفلسطينيين القادمين من غزة ومن تهريب السلاح و المخدرات و نفس الشيء ينطبق على الحدود مع ليبيا و السودان و لكن لا يوجد جيوش نظامية معادية على الحدود المصرية و عملية البحث عن أعداء هنا أو هناك لخداع الشعب أصبحت مكشوفة للغاية
يعتمد مجلس قيادة الجيش على رصيده الإيجابي لدى الشعب المصري ولكنه رصيد كاذب قد تم بناءه بالكذب إعلاميا على مدار( 60 عام ) ، فقد أنهزم هذا الجيش في حروب 48 و 56 و 67 و قد سميت حرب 67 عالميا حرب (الستة أيام) التي تم فيها تدمير كامل لجيش مع الانسحاب بكل خزي و عار و حتى حرب أكتوبر 73 التي تم بدايتها عبور القناة بأسلوب منظم و مخطط و بتنفيذ رائع حتى اقتحام (خط بارليف) و لكن فيما بعد و خلف هذا الخط في الضفة الشرقية لقناة انقلبت المعركة إلى (غزوة أحد) و ليس كما يقال و يشاع مثل (غزوة بدر الكبرى) و في الأيام الأخيرة لهذه المعركة استطاع الجيش الإسرائيلي من عبور قناة السويس إلي الجهة الغربية (الثغرة) و الالتفاف حول الجيش الثالث المصري في وضع (كماشة) و منع الإمدادات عنه وحتى وصل إلي (الكيلو 101 ) على مشارف القاهرة و يعتبر العسكريون في العالم النتيجة النهائية لهذه المعركة أو حرب ( كيبور ) كما يطلقون عليها عالميا كانت لصالح إسرائيل و ليس كما يصور لنا الأعلام المصري أو العربي و يهلل على مدار( 40 عام ) على كونها مثل غزوة (بدر الكبرى) التي انتصر فيها المسلمون و انتصر (الله اكبر) على اليهود الكفرة و لكنها كانت مثل (غزوة أحد) حيث انقلبت المعركة إلي من (فكر عسكري منظم حديث) إلى (فكر بدوي همجي غير منظم ) مستعجلا لغنائم و النساء اليهوديات واسترجاع الأراضي! و أصبح الجيش المصري في وضع لا يحسد عليه و حتى بعد إتمام اتفاقيتي فك الاشتباك الأول و الثاني مع الجيش الإسرائيلي حتى تم التوقيع على (اتفاقية السلام) التي أنقذت الجيش المصري من الدمار مرة ثانية!!
بعد (اتفاقية السلام) مع إسرائيل أصبح لا يوجد هناك أي تهديد حقيقي على الحدود المصرية لانسحاب الجيش الإسرائيلي إلي حدود 67 المصرية و ضمان القوات الدولية و المجتمع الدولي لهذه الاتفاقية و عملية اختلاق (عدو وهمي) من قبل الجيش حتى يبرر حتمية مشاركته في الحكم و في صنع القرار و لو من خلف الكواليس و حتى يضمن عدم تعرض أي جهة لمكتسبات التي حصل عليها على مدار 60 عام
الانتصارات الحقيقية التي تحسب لجيش المصري الهمام خلال الـ 60 عام الماضية و حتى الآن و هى الهجوم على دير (الأنبا بيشوى) في الصحراء و تدمير أسواره و الاعتداء على الرهبان العزل و الزوار بالبنادق الآلية و الرشاشات و دانات المدافع و قتل واحد و أصابه العشرات إصابات خطيرة تعجزيه و قيامه في موقعة ماسبيرو-1 (في الفجر) باستخدام كتيبة من الصاعقة بضرب المعتصمين و تفريقهم باستعمال الأسلاك الشائكة و العصي الكهربائية و كانت الإصابات بالعشرات و نفس الشيء حدث ( مرتين ) في ميدان التحرير و أيضا (في الفجر) و كانت الإصابات بالعشرات و لكن عملية ميدان التحرير فقد تم الاتفاق مع السلفيين للهجوم أولا على الميدان ثم قام الجيش فيما بعد بعملية اختراق الضاحية
من هذا المستثمر الأجنبي (الغبي) الذي يستثمر في بلد يحكمه شويه إرهابيين (أخوان و سلفيين) و مؤيدون من العسكر من خلف الكواليس و متحالفون معهم مع قوانين دينية عنصرية و شعب مسلم في غالبيته متعصب عنصري و يكره الأخر و من هذا المستثمر الوطني (الغبي) الذي يطمئن على أمواله و استثماراته في دولة دينة يحكمها الأخوان
من هذا المستثمر الأجنبي (الغبي) الذي يستثمر في بلد يزداد فيه عدد الخلايا اليقظة من (القاعدة) و التي تعمل جهارا و نهار و في العلن بلا رادع أو رقيب ! و يرجع عدم قيامهم بأفعالهم الشيطانية الشريرة إلي مهادنتهم قوات الجيش مؤقتا إلي حين (و هذا فقه إسلامي) كما كان يحدث من قبل مع آمن الدولة!!
ليست المشكلة في (تدفق الأموال و لو كانت بالمليارات) على مصر و لكن المشكلة الحقيقية في ثقة الغرب في الدولة و قوانينها وفى دستورها و في (تحضر الشعب) حتى يسمح بنقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر لاستخدامها في الإنتاج و الغرب ليس بغبي حتى يعطى (حق المعرفة) لدول و شعوب لا تحترم حقوق الإنسان و بأسلوب غربي و ليس إسلامي و دولة كبيرة في حجم مصر و بلا موارد طبيعية ليس أمامها غير (السياحة و الخدمات و التصنيع و التصدير) مع العلم انه من المستحيل التوسع الزراعي الكبير بسبب نقص الموارد المائية و لكن باستخدام التكنولوجيا المتقدمة يمكن التوسع بطريقة محدودة للغاية إنتاجيا و أفقيا
لن يكون هناك أي إصلاح في مصر طالما مازال هذا الجهاز القضائي بفرعية (عادى و أدارى) بدون تغير فيجب تطهيره من الأخوان و السلفيين و الأزهريين أولا و جعل نسبة المصريين الحقيقتين (مسلمين و مسيحيين) هم الغالبية في هذا الجهاز و ليس العكس كما هو حادث الآن (عرب و أصول أخرى) و أيضا لن يكون هناك أي إصلاح في مصر طالما مازال هناك تعليم ديني أزهري و يجب ينصب الأزهر على تخريج الدعاة و الشيوخ فقط لا غير و يجب تقسيم الدعاة إلى رتب وظيفية و اعتبار (كبير دعاة أو شيوخ) مثلا في كل منطقة مسؤول عن باقية شيوخ المساجد لتلك المنطقة إداريا و ماليا إلى كبير دعاة المدينة أو المحافظة و هكذا و حتى يمكن التحكم في الأفكار الوهابية و الإرهابية في الميكروفونات على طول البلاد
بالطبع مازالت هناك فرصة إمام مجلس قيادة الجيش لخروج من هذا الوضع بالتفاوض مع القوى المدنية المصرية الحقيقية على طلباته و ليتشارك مستقبلا وعلى قدم المساواة و في العلن و ليس من خلف الكواليس وحتى يجارى الجيش التركي في الاحتراف و المهنية بشرط وجود دستور مدني غير ديني لا يقل عن الدستور التركي و يحترم فيه إنسانية الإنسان بمفهوم دولي ليس بمفهوم ديني منغلق محدود
