اتفاقية كامب ديفيد بين الإلغاء و التعديل

«« حرب 6 أكتوبر 1973 »» 
عندما عبرت القوات المصرية قناة السويس و اقتحمت خط بارليف على الجبهة الشرقية من القناة ، لم يكن بفضل (الله اكبر و رسوله) و لكن كان العبور بفضل العبقرية في التخطيط و التنظيم و الدقة في التنفيذ و بالطبع شجاعة القوات العابرة و قبل كل شئ بفضل كان دماء الشهداء أثناء عبورهم و كان النصر في هذه المرحلة الأولى من الحرب واضح جدا و كان إلى جانب الجيش المصري. 
بوصول الجيش إلى الضفة الشرقية من قناة السويس و تقدم الجيش الثاني و الجيش الثالث في سيناء بعمق يتراوح ما بين 10 و 20 كيلومتر بطول قناة السويس و (بدون الخوض في الأسباب و الخلافات التي حدثت فيما بعد بين القادة المصريين) و التي كان من نتائجها أن تباعدت المسافة على الأرض بين الجيشين الثاني و الثالث و حدوث بعض التغيرات في القيادات! 
اكتشفت إسرائيل هذه الفجوة الكبيرة بين الجيشين و قامت قواتها باختراق الجيشين و عبور قناة السويس إلى الضفة الغربية منها من جهة البحيرات جنوب الإسماعيلية (منطقة الدفرسوار) حتى وصلت إلى السويس جنوبا و على بعد 101 كيلو منها و تمركزت في كل هذه المنطقة من غرب القناة 
ففي مساء 14 أكتوبر ، صدر الأمر من القيادة الإسرائيلية بتنفيذ خطة عبور إلى غرب قناة السويس، وأسندت إلى (الجنرال إيريل شارون) ، قائد مجموعة العمليات المدرعة الرقم143 (كانت مكونة من 3 ألوية مدرعة في كل منها 111 دبابة، بإجمالي 337 دبابة.) ، البدء في التنفيذ، ودعمت المجموعة بلواء مظلي، وكانت المهمة التي كلف بها (شارون) تتلخص في، العبور غرب القناة، وإنشاء رأس كوبري على كلا ضفتي القناة، في منطقة الدفرسوار، وإقامة جسرين، ليكون أحدهما جاهزاً للاستخدام صباح يوم [ 16 أكتوبر 73 ] وعلى أن يعمل اللواء المظلي على تأمين الضفة الغربية قبل بدء العبور ويتم تدعيمه بكتيبة دبابات، تعبر بالتتالي على معديات متحركة. وفي نفس الوقت يتم تأمين الجانب الأيسر بإعادة احتلال النقطة القوية على البحيرات المرة (الكبرى). 
تم الالتفاف حول الجيش الثالث و محاصرته و عزله من قبل الجيش الإسرائيلي من جميع الاتجاهات في سيناء و تم قطع المعونة عنه و الآتية من الضفة الغربية من القناة و تم محاصرة مدينة السويس و دخولها وأيضا تم استهداف المدفعية المصرية و بطاريات الدفاع الجوى على الضفة الغربية لقناة و قد تم قطع الطرق المؤدية إلى القاهرة و قد كان هناك من يوم (16 إلى 22 أكتوبر) معارك شرسة حقيقة بين القوات الإسرائيلية و الجيش الثاني في منطقة (الدفرسوار) و حتى مدينة الإسماعيلية جنوبا من الضفة الغربية لقناة و قد تم تدمير الكثير من الأسلحة و المعدات و إزهاق الكثير و الكثير من الأرواح و حتى تم وقف إطلاق النار في[ الساعة السادسة و الدقيقة الثانية و الخمسين يوم 22 أكتوبر عام 1973 ] طبقا لقرار مجلس الأمن 388
الصورة في الجبهة يوم 23 أكتوبر و على الأرض بعد وقف إطلاق النار تتضح في الخريطة المرفقة على موقعي الخاص في هذا العنوان { http://misrawi.blogspot.com/p/blog-page_2836.html }

«« اتفاقيات فض الاشتباك »»
1- « اتفاقية فض الاشتباك الأول فى 24 يناير 1974 »
نصت الاتفاقية، التي وقعت بين مصر، وإسرائيل، يوم [ 11 نوفمبر 1973 ] ، وتحت إشراف الأمم المتحدة على الآتي:
1. يتعين على مصر وإسرائيل، أن تلتزما بدقة، بوقف إطلاق النار، الذي دعا إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
2. تبدأ المحادثات فوراً، بين البلدين، بهدف، تسوية مسألة العودة إلى خطوط 22 أكتوبر، ضمن خطة لاتفاق "لفض الاشتباك"، وفصل القوات، تحت إشراف الأمم المتحدة.
3. يتعين أن تحصل مدينة السويس، على إمدادات يومية، من طعام وماء وأدوية، ونقل الجرحى منها.
4. لا تفرض أي عوائق، تمنع نقل إمدادات غير عسكرية، إلى الضفة الشرقية للقناة.
5. تحل مراكز تفتيش، تابعة للأمم المتحدة، محل المراكز الإسرائيلية على طريق القاهرة ـ السويس. وفي نهاية الطريق من جانب السويس ، يمكن للضباط الإسرائيليين، أن يشتركوا، مع مسئولي الأمم المتحدة، في التحري عن طبيعة الإمدادات، غير العسكرية.6. بمجرد إقامة نقاط التفتيش التابعة للأمم المتحدة، على طريق القاهرة ـ السويس، يبدأ تبادل أسرى الحرب بمن فيهم الجرحى. 
بعد أن نفذت قوات الطرفين، مصر وإسرائيل، ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الفصل بينهما، أصبحت أوضاع القوات كالآتي:
1. القوات المصرية، شرق القناة، على شريحة من الأرض من الضفة الشرقية للقناة، حتى الخطوط التي وصلت إليها في الحرب [ 6 ـ 22 أكتوبر 1973]. وسميت هذه المنطقة بالمنطقة "المحدودة القوات والتسليح"، ورمز للخط الأمامي لها بالخط "أ ـ أ"، والمنطقة " أ ".
2. القوات الإسرائيلية، انسحبت من غرب القناة، وتحتل شريحة أرض، في سيناء، من غرب الممرات (متلا ـ الجدي)، ويرمز للخط الأمامي لها بالخط "ب ـ ب"، والمنطقة " ب " بينما يرمز لخط المضايق بالرمز "ج ـ ج".
3. تعمل قوات الطوارئ الدولية، في المنطقة العازلة بين الخط الأمامي للقوات المصرية (أ ـ أ) والخط الأمامي للقوات الإسرائيلية (ب ـ ب).
4. يسمح للقوات الجوية للطرفين، بالعمل على الخط الأمامي لكل منهما، من دون تدخل من الجانب الآخر.
حددت القيود، التي يجب أن يلتزم بها قوات الطرفان، التي تعمل في المناطق محدودة القوات والتسليح (أ، ب)، وهي التي وافق عليها كل منهما، بما لا يزيد عن 7000 مقاتل، ينظمون في 8 كتائب، 30 دبابة، وعدد محدود من المدافع.
كما تم النص على عدم إقامة قواعد صواريخ للدفاع الجوي، منطقة 30 كم من الخط الأمامي المصري (أ ـ أ)، وإلى الشرق من الخط الأمامي الإسرائيلي (ب ـ ب). واتفق على أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، بطالعات استطلاع جوي منتظمة، للإشراف على التزام الطرفين، بنصوص الاتفاق، وتبلغ نتائج الطالعات للطرفين. و وللعلم أن تلك الثلاث مناطق السابقة لا تتعدى 50 كيلومتر شرقا من قناة السويس

 2- « اتفاقية فض الاشتباك الثانية في أغسطس 1975 »
على الرغم من أن إسرائيل، كانت تحاول، إعطاء الاتفاق طابعاً سياسياً، لذلك طالبت بتوقيعه من سياسيين من الطرفيين، وهو ما رفضته مصر، وتجنبته طوال المراحل السابقة كذلك، لذا فلا يوجد علاقة سياسية مع إسرائيل بعد هذا. وتم التوقيع في البلدين، بالأحرف الأولى على الاتفاق، بواسطة (رؤساء أركان الدولتين).
« البنود الرئيسية في الاتفاقية الثانية »
1. التعهد بعدم استخدام القوة في حل الخلافات، والامتناع عن أي أعمال عسكرية.
2. انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط شرق الممرات (60 كم من القناة).
3. تتقدم القوات المصرية إلى خط غرب الممرات مباشرة.
4. تنشأ منطقة عازلة (في الممرات)، تفصل بين الجانبين، وتشغلها قوات الطوارئ الدولية
5. السماح بمرور السفن المتجه إلى إسرائيل في قناة السويس، طالما كانت شحناتها غير عسكرية.
6. تعتبر الاتفاقية، خطوة هامة نحو سلام عادل ودائم. كما أنها ليست اتفاقية سلام نهائية.
7. تم الاتفاق على إنشاء محطة إنذار مبكر، إستراتيجية، لكل طرف على جانبي المنطقة العازلة في مضيق الجدي، للمراقبة والإنذار. ونظام الإنذار التكتيكي المبكر، في منطقة الممرات، بواسطة عناصر مدنية، أمريكية، للإشراف على مضيقي (متلا والجدي) ، داخل المنطقة العازلة.
8. يتضمن هذا النظام، 3 محطات مراقبة إلكترونية، تكون مهمتها، كشف أي تحركات للقوات المسلحة للطرفين، قد تخترق أو تدخل أي من الممرين بقواتها، وإبلاغ ذلك للأطراف المعنية 
على الرغم من كون الثلاث مناطق المذكورة في الاتفاقيتين يقعوا فقط في المنطقة (أ) من معاهدة كامب ديفيد إلى أن مجمل الاتفاقيتين لا يختلفا كثيرا من جهة الجوهر عن المعاهدة النهائية لسلام بمعنى صلب و جوهر كل الاتفاقات واحد! و يمكن اعتبار اتفاقيتي فض الاشتباك ما هما إلا بروفة لمعاهدة السلام النهائية 
يرجى الرجوع إلى العنوان الآتي في موقعي الخاصة لاطلاع على التفاصيل الكاملة لهاتين الاتفاقيتين و مؤيدة بالخرائط الملونة { http://misrawi.blogspot.com/p/101-101-28-1973.html } 
«« اتفاقية أو معاهدة كامب ديفيد فى 26 مارس 1979 »»
هبطت طائرة الرئيس الراحل (السادات) في مطار بن جوريون لدى إسرائيل مساء 19 نوفمبر من عام 1977 أي بعد (سنتين) تقريبا من فض الاشتباك الثاني و من وقت هذه الزيارة و لم تتوقف المفاوضات بين الجانبين و ما كان يتخللها من شد و جذب و قطيعة (حوالي 16 شهر) حتى تم التصديق على المعاهدة و اتفاقية السلام هذه لا تختلف كثيرا في جوهرها عن اتفاقات فض الاشتباك 
تتكون هذه المعاهدة أو الاتفاقية من ( 9 مواد ) رئيسية و (3 ملاحق) و عدة خرائط مساحية لشرح كيفية تنفيذ هذه الاتفاقية بتفصيل أكثر و يعتبر هؤلاء مجمل الاتفاقية فيما عدا (خطاب ضمان صادر من رئاسة الدولة الأمريكية إلى دولة إسرائيل في نفس التوقيت لضمان تنفيذ هذه المعاهدة) و لم أرفق هذا الخطاب لعدم تصديق الدولة المصرية عليه! 
تختص المادة (2) من الملحق (1) بتحديد المناطق (ا) و (ب) و (جـ) في سيناء و (د) في إسرائيل و تحديد أعداد القوات و نوعية المعدات المستخدمة في هذه المناطق و أيضا أمور الطالعات الجوية و المراقبة و تواجد قوات الأمم المتحدة و دورهم في مراقبة تنفيذ الاتفاقية 
يختص الملحق (3) بتوضيح الالتزامات الواجبة على الطرفين بخصوص العلاقات الدبلوماسية و التجارية و الاقتصادية و الثقافية و التنقل و عبور السفن و الاتصالات كما تلزم المادة (7) من نفس الملحق بمراعاة حقوق الإنسان في البلدين كلا على حدي!! 
تذكر المادة التاسعة (9) من الاتفاقية أن المعاهدة نافذة المفعول بمجرد تبادل وثائق التصديق عليها و قد تم تسجيلها في الأمم المتحدة لوثيقة ملزمة لطرفين! ........ و قد قام الرئيس السادات بالتوقيع على المعاهدة (بالأحرف الأولى) في 26 مارس 1979 ثم وافق عليها مجلس الشعب المصري بالإجماع و بالتالي قام (بالتصديق) عليها و تم تبادل الوثائق مع إسرائيل طبقا و لدستور المصري والقوانين المتواجدة في وقتها! 
طبقا إلي المادة (4) من الاتفاقية و البنود (1) و (4) فيمكن تغير بعض بنود الاتفاقية أو إحداها و لكن بشرط موافقة الطرفين على هذا 
لا يجوز تغير إحدى بنود إلا بموافقة الطرفين و لذا فمن البديهي ان يعتبر بمثابة (إعلان حرب) لو قام إحدى الأطراف بإلغاء المعاهدة من طرف واحد و لضمان المجتمع الدولي و الأمم المتحدة لها 
طبقا لمادة (3) من الاتفاقية والبند (2) و طبقا لمادة (4) من الاتفاقية و البند(2) و المادة (6) و البنود من (1-5)
فلا يجوز إلغاء هذه المعاهدة أو تغيرها أي من بنودها من طرف واحد و تحت أي مسمى ( استفتاء شعبي مثلا أو غيره ..........) و يعتبر هذا في العرف الدولي بمثابة (إعلان حرب) من الطرف الفاعل! 
«« ما لم ينفذ من الاتفاقية من الجانب المصري »»
طوال 32 عام تقريبا من عمر الاتفاقية و لم يقم الجانب المصري بتنفيذ الآتي منها
1- المادة (1) و البند (1) بخصوص انتهاء حالة الحرب بين البلدين و حالة الحرب مازالت موجودة و لم تنتهي من الطرف المصري و على الأقل على المستوى الإعلامي الرسمي و الخاص و من خلال منابر الجوامع و المساجد
2- المادة (2)  الخاصة بتبادل الاعتراف بحدود كلا من الطرفين و لكن الأعلام المصري الرسمي مازال لا يظهر على الطلاق خريطة إسرائيل و عليها أسم الدولة في التلفزيون و في الجرائد و يستبدل كلمة (إسرائيل) بكلمة (فلسطين) و هذا تعدى فاضح و صارخ على سيادة دولة تم الاعتراف بها و كما يتعمد بأسلوب الأعلام الموجهة في التلفزيون والراديو ذكر كلمة (الأراضي المحتلة) بديل عن كلمة (إسرائيل) 
3- المادة(3) بند(2) بخصوص التوقف عن أفعال الحرب و الأفعال العدوانية  ... حدث و بلا حرج على و كل المستويات لم يتم التوقف! 
4- المادة (3) بند (3) بخصوص أقامه علاقات طبيعية بين الطرفين و هذا لم يحدث من الجانب المصري باستثناء تمثيل السفارات و القنصليات 
هذا بالإضافة إلى ثقافة العداء و الكراهية التي تتبعها الدولة المصرية و مؤسساتها تجاه اليهود كديانة و بشر حتى اصبح معادة السامية و احتقار اليهود جزء من الولاء لإسلام عن طريق مسلمي مصر
«« هل سوف توافق إسرائيل على تغير بعض بنود الاتفاقية »»
اشك في ذلك!.... و الأسباب واضحة و جلية في البند السابق و حتى أي عملية زيادة حقيقة لقوات المصرية في سيناء اصبح من الصعب الآن نظرا لعدم معرفة جهة ولاء هؤلاء القوات و هل ولاءهم إلى قوات الدفاع المصرية أم إلي الأزهر أم إلي الأخوان أم إلي السلفيين و القاعدة و أخواتها! ... و هل سوف يتم التغير لصالح الدولة الدينية أم لصالح الدولة المدنية .... أسئلة كثيرة مازالت مفتوحة 
أسلوب الابتزاز (بخصوص الإرهابيين في سيناء) معروف لجميع و لن يجدي مع إسرائيل و سوف يصل الأمر إلى محاربة الإرهابيين في سيناء بواسطة أمريكا و حلف الناتو فقط و لن يسمح المجتمع الدولي بظهور (طورا بورا) في سيناء و على الضفة الجنوبية من المتوسط لذا يجب على القوات المصرية مشاركة الأمريكان في تنظيف سيناء من الإرهابيين!
ممكن أن توافق إسرائيل على تغير بعض بنود المعاهدة كما يطالب بذلك الجانب المصري و لكنها لن توافق الا في حالة السماح لإسرائيل بعمل طالعات جوية لمراقبة في أي وقت في المنطقين (ب) و (جـ) و الملاحقة داخل الأراضي المصرية لمن يقوم بأي عمل عدواني أو إرهابي في الأراضي الإسرائيلية
«« تقييم الاتفاقية بالنسبة لطرفين »»
لم تستفد إسرائيل على الطلاق من اتفاقية السلام بينها و بين مصر و موضوع العبور لسفن الإسرائيلية من خلال قناة السويس كان يتم طبقا لاتفاقية فض الاشتباك الثاني و كما إن الموافقة على اتفاقيتي فض الاشتباك الأول و الثاني قد أنهت العداوة بين الجيشين على الأرض و بإشراف قوات دولية و بالتالي لم تستفد إسرائيل من اتفاقية كامب ديفيد بأي شئ غير التمثيل الدبلوماسي بالمقارنة مع اتفاقية فض الاشتباك الثاني
إذا لم يكن هناك غير اتفاقية فض الاشتباك الثاني بين مصر و إسرائيل و وجود إسرائيل في كل سيناء جنوبا و شمالا من بداية الممرات ، ما استطاع الأعلام المصري أو الأزهر في الجوامع و المساجد الدعوة إلي كراهية اليهود ليلا و نهارا
أنا آري أن اتفاقية السلام هذه مكسب كبير جدا لمصر و خديعة كبرى لإسرائيل و من السادات و مصطفى خليل و بطرس غالى مهندسي الاتفاقية و كما أنني آري أن هذه الاتفاقية محسوبة على إسرائيل بخسارة!!!!

« اتفاقية كامب ديفيد بين الإلغاء و التعديل »»
»» نظرة التيار الإسلامي (أخوان و سلفيين و وهابيين) إلى الاتفاقية
1- قبل كل شئ لا يجوز إطلاقا طبقا (لقران و السنة) عمل أي معاهدة أو اتفاق نهائي مع اليهود و عشرات الآيات في القران و أيضا عشرات الأحاديث تحرض على ذلك و عموما أقصى اتفاق من الممكن أن يحدث مع اليهود و هو الذي يكون تحت صيغة "اتفاق هدنة" أي (عدم انتهاء حالة الحرب) و بحد أقصى يتراوح بين 10 ألي 15 عام و من الممكن تكرار الاتفاق أكثر من مرة! و لذا فهذه الاتفاقية تتعارض صراحة مع صيغة المادة الثانية لإعلان الدستوري أن لم يتم ذكر غير ذلك في الدستور الجديد المقترح
2- بعيدا عن مشكلة المسجد الأقصى والمطالبة بتحرير القدس من اليهود و الصهاينة ، فيعتقد هؤلاء أتباع التيار الإسلامي انه من المستحيل البقاء في السلطة بدون تعبئة المسلمين و باستمرار على كراهية اليهود و المسيحيين و لذا وجب عليهم استمرار و استدعاء حالة الحرب على العدو اليهودي الصهيوني في الخارج و المسيحي الصليبي في الداخل!!
يعتقد كل الإسلاميين بكل طوائفهم أن (اتفاق فض الاشتباك الثاني) هو الأنسب إلى مصر عوضا عن (اتفاقية كامب ديفيد) نظرا لكون اتفاق فض الاشتباك اقرب إلي "الهدنة" منه إلي "المعاهدة الدائمة" و نظرا لتماشى ذلك مع حال الضعف التي تمر بها الأمة الإسلامية ز هذا يعتبر مقبول إسلاميا على أن الإسلام يعيش الآن فترة الاستكانة و الخنوع (فترة مكة) و لكي يتم العودة إلى حالة المعادة ليهود و النصارى و لن يكن هناك بالتالي أي حرج ديني و عقائدي عند هؤلاء أمام مؤيدهم و سوف يكتسب هؤلاء الإسلاميين مصداقيتهم أمام المسلمين
السؤال القائم الآن ..... هل سوف يتم التراجع و الانسحاب على الأرض و العودة إلى الاحتكام إلي بنود اتفاقية فض الاشتباك الثاني؟؟
يرجى الرجوع إلى العنوان الآتي في موقعي الخاصة لاطلاع على التفاصيل الكاملة لنص الاتفاقية و الملاحق و الخرائط المرفقة { http://misrawi.blogspot.com/p/ggg.html }